ضرروت احیای حوزه اجتماعی در ساختار ستادی وزارت بهداشت

ضرروت احیای حوزه اجتماعی در ساختار ستادی وزارت بهداشت

یک کارشناس حوزه اجتماعی بر ضروت احیای حوزه اجتماعی در ساختارهای ستادی و محیطی وزارت بهداشت، پیش از ورود به دومین و سومین دوره شیوع کرونا در پاییز و زمستان سال جاری تاکید داشت.

گروه جامعه خبرگزاری مهر، محمد جهانگیر کارشناس حوزه اجتماعی در یادداشتی اظهار داشت: پیش از ورود به دومین و سومین اوج شیوع کرونا در پاییز و زمستان سال جاری وزارت بهداشت باید برای مدیریت این بیماری به احیا ساختار اجتماعی در وزارت بهداشت و تقویت بخش‌های مرتبط با مشارکت مردم، تشکل‌های اجتماعی، گروه‌های جهادی داوطلب، مؤلفه‌های اجتماعی و شورای سلامت و امنیت غذایی در سطوح ستادی و دانشگاه‌های سراسر کشور بپردازند.
متن این یادداشت به شرح زیر است:
سلامت رشد جمعیت و بروز تغییرات شگرف در فناوری و ارزش‌های فرهنگی حاکم بر جوامع، نیازهای جدید و افزایش یابنده‌ای را به وجود آورده است که دولت‌ها با همه اختیارات و منابعی که در دست دارند به تنهایی توان پاسخگویی به نیازهای واقعی و مدیریت کردن نیازهای القایی و کاذب را ندارند.

ظرفیت‌های مردمی به صورت بالقوه، سرمایه‌های بی بدیلی به شمار می‌روند که اگر درست شناسایی و سازمان دهی شوند، می‌توانند نقش سازنده‌ای در کمک به رفع نیازها و ساماندهی مطالبات داشته باشند.

از همین رو به موازات توسعه جوامع، جلب مشارکت داوطلبانه، آگاهانه، مسئولانه و ترجیحاً ساختارمند مردم به عنوان پیش نیاز ضروری و شاخص کلیدی برای توسعه یافتگی جوامع محسوب می‌شود و بدون این مشارکت، هیچیک از برنامه‌ها و پیش بینی‌های دولتی از فرجام کامل و خوشایندی برخوردار نخواهند شد.

انسان، موجودی مدنی الطبع و اجتماعی است و این ویژگی خداداد، فرصت ذی قیمتی را برای حکمرانان فراهم می‌آورد تا با جلب اعتماد مردم و ایجاد سهولت در شکل‌گیری جوامع محلی و تشکل‌های مردم نهاد به رونق و گسترش مشارکت مؤثر اجتماعی توفیق یابند. بی تردید مشارکت فعال و مؤثر مردمی نه تنها یک اولویت راهگشا بلکه ضامن بقا و استمرار پیشرفت و پویایی جامعه است. بنابراین هرچه مردم در امر مشارکت‌های اجتماعی نقش محوری تری داشته باشند، جامعه سالم‌تر و شاداب‌تری خواهیم داشت.

البته باید به این نکته راهبردی، توجه داشت که به همان اندازه و بلکه بیشتر از اصل مشارکت اجتماعی می‌بایست به موضوع مشارکت توجه کرد، به عبارت دیگر مشارکت‌هایی که حول محور منافع ملی، عدالت اجتماعی، پیشرفت و آبادانی شکل بگیرند، سازنده و سعادت بخش خواهند بود و بالعکس، مشارکت‌های حول محورهای ناهنجار و تفرقه‌افکنانه ثمره‌ای جز تخریب، توسعه سوزی و شقاوت نخواهد داشت.

خداوند حکیم که خالق انسان است و بیش از هرکس دیگری از ظرفیت‌ها و زوایای پنهان و آشکار روحی، فکری، جسمی و عملی انسان آگاهی دارد، در کتاب آسمانی و جاوید قرآن، انسان‌ها را به تعاون، همکاری، همراهی و مشارکت حول محور نیکی و تقوا (پرهیز از ظلم و تعدی به خود، دیگران و سایر مخلوقات و عدم اسراف و هدر رفت منابع و سرمایه‌ها) دعوت می‌کند و از انسان‌ها می‌خواهد که هرگز در مسیر ناهنجاری، گناه و دشمنی با یکدیگر همراهی و مشارکت نکنند. شک نیست که یکی از مهمترین و برجسته‌ترین مظاهر نیکی و کمک به خود و دیگران، توجه به مقوله سلامتی است و بی تردید، تأمین، حفظ و ارتقای سلامت جسمی، روانی، اجتماعی و معنوی آحاد جامعه بدون مشارکت آگاهانه، داوطلبانه، مسئولانه و ساختارمند مردم تحقق نخواهد یافت. مردم، اصلی ترین ذی‌نفع سلامت بوده و همانگونه که حق دارند از مواهب سلامتی برخوردار باشند، خود نیز برای دستیابی به آن مسئول‌اند.

دولت و نظام حکمرانی هوشمند به خوبی می‌داند که سلامتی، تنها و تنها با مردم، توسط مردم و برای مردم محقق خواهد شد و یک نظام سلامت محور که درک صحیح و کاملی از رسالت خود دارد، افزایش طول عمر باکیفیت و امید به زندگی آحاد مردم جامعه را از امور واضح و مبرهن می‌داند. همچنین تأمین دسترسی عادلانه و به موقع آحاد جامعه به خدمات و مراقبت‌های با کیفیت سلامت و در یک کلام پوشش سلامت همگانی، ضامن دستیابی به طول عمر با کیفیت و سالم و افزایش امید به زندگی و توسعه پایدار و همه جانبه خواهد بود. زیرا پیش نیاز سلامت همگانی، گستره‌ای از مؤلفه‌های اجتماعی، اقتصادی و شاخص‌های عدالت محور است که بهبود همه ی آنها، نه فقط سلامتی به مفهوم رایج و عام آن، بلکه سطح مطلوبی از آسایش و رفاه جسمی را برای افراد، خانواده‌ها و جامعه به ارمغان خواهد آورد.

خوشبختانه نظام سلامت ما توانسته است در پرتو مشارکت مردم، یاری تشکل‌های اجتماعی و رسانه‌ها، همکاری بین بخشی و پشتیبانی متولیان امر، گام‌های بلند و سرفرازانه ای را برای بهبود شاخص‌های بهداشتی و درمانی بردارد. اما همانگونه که در استمرار بحران‌ها، اپیدمی‌ها و مضیقه‌های اقتصادی، به روشنی مشخص می‌شود، حفاظت از دستاوردهای ذی قیمت گذشته، پایدارسازی نقاط قوت و خلق دستاوردهای جدید در حوزه سلامت، بدون داشتن ساختار، برنامه‌های مدون و برخورداری از ارکان ستادی و صف حوزه اجتماعی در وزارت بهداشت (به عنوان متولی سلامت جامعه) میسر نخواهد شد. از وزیر دلسوز، پر تلاش، صادق، بی آلایش، سلیم النفس و مردمی بهداشت به عنوان سکان دار کشتی سلامت جامعه، آن‌هم در موج‌های سهمگین و گرداب‌هایی چنین حایل، انتظار می‌رود با توجه به تجارب ارزشمند و عبرت‌های پاندمی کرونا و سایر بحران‌ها و بلایا، نظیر سیلاب‌های گسترده بهار ۹۸ و تنگناهای شدید ناشی از تحریم‌ها ی خارجی و داخلی، به ترمیم نگاه و جهت گیری های اجتماعی حوزه تحت مسئولیت خود پرداخته و تا پیش از ورود به دومین و سومین اوج شیوع کرونا در پاییز و زمستان سال جاری، به احیا ساختار اجتماعی در وزارت بهداشت و تقویت بخش‌های مرتبط با مشارکت مردم، تشکل‌های اجتماعی، گروه‌های جهادی داوطلب، مؤلفه‌های اجتماعی و شورای سلامت و امنیت غذایی در سطوح ستادی و دانشگاه‌های سراسر کشور بپردازند.

وی در مواردی همچون جابجایی یکی از معاونین خود (تنها سه ماه پس از انتصاب وی و به دلیل تشخیص ناکارآمدی در ایشان) نشان داده‌اند منافع عمومی را برمنافع و مصلحت‌های فردی ترجیح می‌دهند و امید می‌رود در بازنگری تصمیمات گذشته، با احیا و تقویت بیش از پیش حوزه مستقل اجتماعی در ستاد وزارتی و دانشگاه‌های علوم پزشکی، نه تنها به ترویج و گسترش نگاه اجتماعی در سایر ساختارها و معاونت‌های این وزارتخانه، بلکه به بهره گیری از مشارکت و سرمایه‌های فکری، مالی و عملی مردم، همیاری تشکل‌های اجتماعی و توسعه همکاری‌های بین بخشی برای تحقق اهداف عالیه سلامت همت گمارند.


پاسخ دهید